نظرا لما تشهده السوق العقارية من نمو ونزاعات متزايدة، يقدم المكتب خدمات قانونية متكاملة في القضايا العقارية، مستندًا إلى نظام التسجيل العيني للعقار ونظام نزع الملكية ونظام التوثيق والأنظمة القضائية ذات الصلة.

وتشمل هذه الخدمات:

• صياغة العقود العقارية وتدقيقها، مثل عقود البيع المقاولات التطوير العقاري وفق متطلبات الأنظمة السعودية.
• إثبات وتسجيل الملكيات العقارية أمام الجهات المختصة ومتابعة إجراءات التسجيل العيني أو الصكوك القديمة.
• التمثيل القضائي أمام المحاكم العقارية والتجارية في النزاعات العقارية سواء كانت متعلقة بفسخ عقود أو نزاعات ملكية أو مطالبات مالية.
• تحليل بيانات العقار وتقديم تقارير قانونية حول حالته النظامية قبل الدخول في صفقات الشراء أو البيع بما يعرف بالعناية الواجبة.
• الإشراف القانوني على الصفقات العقارية الكبرى، وتقديم النصح النظامي لحماية المشتري أو البائع.
• الإجابة على استفسارات العملاء العقارية من خلال استشارات قانونية.
• التسجيل العيني للعقار